تولیدی که به سیاست خارجی گره خورده است!!!
رشد اقتصادی ایران در دهه 90 شمسی با افت و خیزهای فراوانی همراه بوده است. در سالهایی که اتفاقات بیرونی مثبتی وجود داشته
رشدهای خوبی نیز اتفاق افتاده اما این در هم گسیختگی سیاسی تاثیر مستقیم خود را در رشد تولید و معیشتمردم داشته است.
نداشتن انضباط و یکنواختی در روندهای اقتصادی ضربه های بزرگی نیز به کشور وارد کرده است که نمود این موضوع در شاخص
قیمتهای تولید کننده، مصرف کننده و حتی قیمتهای نسبی مشهود بوده است.
پیش بینی پذیر کردن اقتصاد، حذف قیمتگذاری دستوری،اجرای مشوق های حمایتی از کسب وکارها و … از راه های دیگر رشد تولید
خواهد بود.
بیشتر بخوانید:ثبت شرکت
img
در سراشیبی سقوط
در جدول زیر حداقل حقوق کارگران بر حسب دلار در 40 سال اخیر به تصویر کشیده شده است.
شوک های ارزی و ناتوانی دولت در پوشش حقوق کارگران متناسب با این شوکها مهمترین دلیل کاهش روند این نمودار
است.
اولین شوک در سال 1391 و در پی رشد دوبرابری نرخ دلار اتفاق افتاد اما این مساله در دهه 90 چندین بار دیگر رخ داد
سالهای 1397،1399 و 1401 بطور ممتد سالهای نوسانات بالای نرخ دلار و کاهش دستمزد حقیقی کارگران بودیم.
بیشتر بخوانید:ثبت برند
img
کاهش محسوس تورم تولیدکننده
تورم تولیدکننده بعنوان یک شاخص پیش نگر در سال 1401 و علی الخصوص در ماه های اخیر )منتهی به دی( کاهش داشته
است البته این موضوع قبل از جهش نرخ دلار بوده و احتمالا اثرات تورمی آن در گزارشات ماه های بعد بانکمرکزی نمایان
خواهد شد.
عمده تورم تولیدکننده در اواسط سال 1400 بدلیل جهش قیمتها در سکتورهای صنعت و معدن بوده است.
img
تهدید بزرگی بنام تورم پایدار
پدیده اصلی این روزها عنصر شوم تورم بوده که با رشد در ماه های اخیر به حوالی 60 درصد رسیده است. بلا شک پایداری تورمی در
حدود 60 درصد خطرات و خسارات زیادی بر همه جنبه های اقتصادی اجتماعی جامعه خواهد داشت
طبق برآورد در خرداد ماه 1402 بدلیل خروج اثرات حذف ارز ترجیحی در سال گذشته شاهد کاهش محسوس تورم نقطه ای )هر چند
بصورت موقت( خواهیم بود.
img
ضریب جینی عددی است بین صفر و یک که برای سنجش نابرابری درآمدی و مطلوبیت توزیع درآمد از آن استفاده می شود. این ضریب هر چه به
صفر نزدیکتر باشد نابرابری درآمدی کمتر و هر چه به عدد یک) 100 درصد( نزدیکتر باشد وضعیت توزیع درآمد در جامعه مطلوبتر است.همانطور که
در نمودار سمت چپ مشخص است این شاخص پس از بهبود در اوایل دهه 90 که به 37 درصد رسیده بود اکنون حدود 39 درصد قرار دارد.
شاخص نرخ مشارکت نیز موید کاهش معنی دار میزان فعالیت افراد واجد شرایط کار در فصول اخیر بوده است.
جمعیت فعال، جمعیت در سن کار از مهمترین عوامل این پارامتر م یباشند.
محصلان، خانه داران و دارندگان درآمد بدون کار چنانچه شاغل یا بیکار نیز بوده اند فعال اقتصادی محسوب میشوند.
img
شکاف هزینه ای در تمام سالهای دولت یازدهم رشد داشته و از 10.7 واحد به 14.4 واحد در سال 1397 رسیده است. البته در چند سال
اخیر این روند کمی بهبود داشته و در سال 1400 به 13.5 واحد رسیده است.
همانطور که در نمودار سمت راست مشخص است بیش از 30 درصد هزینه کرد جامعه متعلق به دهک دهم جامعه است همچنین 16،12 ، 10
درصد هزینه نیز سهم دهک های نهم تا هفتم بوده است.
img
کشور دارای 7 میلیارد دلار بدهی خارجی است که حدود 70 درصد آن بلندمدت و 30 درصد آن کوتاه مدت است بدهی خارجی ایران
به نسبت معقول است . نکته مهمتر آن است که کشورهای دارای نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی کمتر از ایران، اقتصادهای
کوچک جهان هستند.
همچنین صادرات نفت ایران که تقریبا از سالهای 2000 میلادی در شرایط مساعدی بود و سالانه چیزی بالغ بر 2 میلیون بشکه نفت از مبدا
ایران به سایر کشورهای جهان صادر میگردید اما با تحریم های علیه ایران از سال 2018 بطور محسوسی صادرات نفت کاهش یافت و حتی
در سالهایی به زیر 400 هزار بشکه نیز رسید. اما در یکی دو سال اخیر این مقدار رشد نسبی داشته و در سال 2022 به 890 هزار بشکه در روز
رسیده است.
img
در یازده ماهه سال 401 ، میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور)به استثنای نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و همچنین بدون صادرات
از محل تجارت چمدانی(، بالغ بر 111،345 هزار تن و به ارزش 48،848 میلیون دلار بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال 1400 ،کاهشی
1.16 درصدی در وزن و افزایشی 12.22 درصدی در ارزش دلاری داشته است. متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای صادراتی در یازده ماهه
سال جاری، 439 دلار بوده که نسبت به 386 دلار به ازای هر تن طی یازده ماهه سال گذشته، 13.54 درصد رشد داشته است. همچنین میزان
واردات کشور در این مدت، با کاهشی 8.61 درصدی در وزن و افزایشی 15.28 درصدی در ارزش دلاری در مقایسه با مدت مشابه سال 1400
،به ارقام 33،604 هزار تن و 53،675 میلیون دلار رسیده است. در این مدت، متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای وارداتی 1،597 دلار بوده که
نسبت به 1،266 دلار در هر تن، طی یازده ماهه سال 1400 رشدی 26.14 درصدی را نشان میدهد.
عمده مقاصد صادراتی چین و عراق و ترکیه و اماراتبوده است و همچنین مبادی کالاهای وارداتی نیز عمدتا مربوط به کشورهای
امارات،چین،ترکیه و هند بوده است.
img
اگر تراز تجاری ایران را بدون نفت در نظر بگیریم حال و روز پایدار و باثباتی ندارد در حال حاضر با مبنا قرار دادن سال 1398 بعنوان سال
پایه خواهیم دید ترازتجاری تجمعی ایران حدود 13 میلیارد دلار منفی است. و این شیب نزولی بشدت در حال تعمیق شدن است. کشور تشنه
واردات است و تا حدی سرکوب نرخ دلار) به هر بهانه ای( دلیلی بر اجرای این سیاست ترازتجاری منفی است.
اگر چه کاهش ارزش ریال میل به واردات را کاهش میدهد اما دنبال کردن آمار تراز تجاری خلاف این موضوع بوده است از این رو بنظر
میرسدکشور علی رغم هزینه سنگین واردات، تشنگی و عطش خاصی در واردات کالاها دارد.
وقتی ترازتجاری منفی است پس انداز از سرمایه گذاری پیشی میگیرد و کشور یک سرمایه پذیر خالص است )منظور اقتصاد اسمی نیست در
اقتصاد کالایی(
img
img
در سال 1400 حدود 342 میلیون مگاوات ساعت برق در کشور تولید شده است که در سال گذشته پس از سالها، افت تولید نسبت به سال قبلتر
اتفاق افتاد. بیش از 50 درصد تولید برق متعلق به بخش خصوصی است و مابقی عمدتا تولیدات وزارت نیرو میباشد.
دولت در سالهای 89 تا 92 طی رد دیون خود 38 نیروگاه را به بخش خصوصی و غیردولتی واگذار کرد که طبق نمودار سمت راستدر سال
1392 سهم بخش خصوصی از تولیدات برق به شدت افزایش یافته است.
اما در سمت مصرف بخش صنعتی و خانگی بیشترین مصارف برق در کشور را دارند که در سالهای اخیر با رشد زیادی همراه بوده است.
سایر مصارف برق کشور به ترتیب مربوط به بخش کشاورزی،تجاری،عمومی و روشنایی معابر می باشد.
طی رشد با ثبات مصرف برق در سالهای متمادی مصرف برق در سال 1400 به 306 میلیون مگاوات ساعت رسیده است.
img
نمودار زیر تراز تولید برق در سالهای مختلف است. نسبت مازاد تولید به تولید در سالهای اخیر کاملا کاهشی بوده است و همچنین در فصل
تابستان 1400 این نسبت منفی شده و مصرف از تولید پیشی گرفته است. که از طرفی با کاهش تولید و مهمتر از آن با افزایش چشمگیر مصرف
برق مواجه بودیم تا تراز منفی برق برای اولین بار در 15 سال اخیر خود را نشان دهد. اما در فصول بعدی شاهد بهبود تراز برق در کشور
بودیم.
راهکارهایی برای جلوگیری از بحران میتوان برشمرد که از جمله راهکارهای سمت تقاضا میتوان به تشویق به استفاده از چاه های کشاورزی در
ساعت غیر پیک، جلوگیری از مصرف غیرمجاز برق و ارائه مشوق ها و تخفیفات مصرفی اشاره کرد.
همچنین از راهکارهای سمت عرضه نیز میتوان به اصلاح نرخ سقف خرید انرژی،پرداخت مطالبات شرکتهای پیمانکاری،کمک به تامین مالی
پروژه های نیروگاهی برای احداث واحد بخار برای تبدیل به سیکل ترکیبی اشاره کرد.
img
تعداد مشترکان برق از ابتدای انقلاب تاکنون سالیانه به طور میانگین 5.79 درصد رشد داشته است که همین روند باعث شده تا تعداد مشترکان
این صنعت از سه میلیون و 399 هزار مشترک در سال 57 به 39 میلیون مشترک در سال جاری افزایش یابد.
مقایسه این آمار با تعداد جمعیت کل کشور نیز بیانگر آن است که با وجود افزایش حدود 2.5 برابری کل جمعیت کشور از ابتدای انقلاب
تاکنون، اما مشترکان صنعت برق کشور 11 برابر شده اند.
در حال حاضر تعداد مشترکان تهران با حدود 4.5 میلیون مشترک، از کل آمار مشترکان برق در ابتدای انقلاب بیشتر است. همچنین آمار روستاهای برقدار کشور
به بیش از 13 برابر افزایش یافت و اکنون از 57 هزار و 600 روستا فراتر رفته است.
img
حوضه های آبی دریای خزر با 303 میلیمتر بارش از ابتدای سال آبی تا دی ماه نسبت به مدت مشابه سال آبی 1400 به نسبت یکی از کم بارش ترین سالهای
آبی کشور را تجربه کرده اند و کاهش 32 درصدی را داشته است.
در حوضه های جنوبی مجموع بارشها 604 میلیمتر بوده )بزرگترین حوضه بارشی کشور( که نسبت به سال آبی 1400 تا اینجا حدود 5 درصد کاهش داشته
است.
img
بطور کلی حجم بارشها در سال آبی 1401 ، 22 درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته است و نسبت به میانگین بلندمدت 9 درصد کاهش
داشته است. دو حوضه زاینده رود و کارون نسبت به سال گذشته به ترتیب 140 و 11 درصد رشد بارش را به ثبت رسانده اند.
اما علی رغم رشد بارش ها در کارون ورودی آب به سدها 6 درصد کاهش داشته اما این موضوع برای کارون با رشد 21 درصدی آب
ورودی به سدها همراه بوده است.
img
img
نسبت شبه پول از کل نقدینگی در ابتدای دهه 90 شمسی 75 درصد بوده است که طی یک روند صعودی این نسبت در اواسط این دهه به حدود 90
درصد رسید. اما در چند سال اخیر این نسبت کاهشی بوده و اکنون به 75 درصد است.
مقدار پول از اواسط دهه 90 شمسی با رشد سریعی همراه بوده است یکی از مهمترین دلایل این موضوع وجود نرخ بهره حقیقی بسیار منفی و به تبع
آن افزایش تقاضاهای سفته بازی در بازارهای مختلف بوده است
رشد میزان سیالیت نقدینگی موضوعی است که کشور از سال 1396 با آن روبرو بوده و این موضوع بواسطه همگرایی با تورم به پدیده خطرناکی
تبدیل شده است که عملکرد سیاستگذاری را کمی با مشکل مواجه کرده است.
img
رشد ماهانه نقدینگی و پایه پولی در دی ماه به حدود 2 درصد رسیده که از میانگین بلندمدت کمتر بوده است
در 12 ماهه منتهی به دی پایه پولی 33 درصد و نقدینگی 30 درصد رشد داشته است. این اعداد در مدت مشابه سال قبل به ترتیب اعداد 31 و
34 درصد بوده است که نشان از کنترل نسبی در نقدینگی میباشد..
img
در حالیکه بانکها برای دریافت اعتبار به بانک مرکزی فشار وارد میکنند اما بانک مرکزی از این موضوع سر باز میزند. نمودار سمت چپ این مساله را به خوبی
به تصویر کشیده است که در هفته های اخیر تنها 56 درصد از سفارشات ارسال شده بانکها توسط بانک مرکزی پاسخ داده شده است.
اکنون ارزش درخواست ریپو به حدود 150 همت رسیده است و این روند همچنان صعودی است.
اقتصاد و بازار پولی کشور نیمسال دوم سختی را در سال 1401 پشت سر گذاشت که این موضوع سایر سکتور های اقتصاد کشور را نیز تحت تاثیر قرار داد.
img
نرخ بهره بین بانکی که به عنوان یکی از انواع نرخ های بهره در بازار پول به نرخ های سود یا بهره در سایر بازار ها جهت می دهد، در واقع قیمت ذخایر
بانک هاست و زمانی که آن ها در پایان دوره مالی کوتا همدت اعم از روزانه یا هفتگی دچار کسری ذخایر م یشوند، از سایر بانک ها در بازار بین بانکی یا
از بانک مرکزی استقراض می کنند. این نرخ در بازار بین بانکی در حال حاضر به 23/36 درصد رسیده است.
در بازار تسهیلات قاعده مند )یا سقف دالان( در دو هفته پایانی سال ارقام بالایی به بانکها تزریق شده است در واقع میتوان گفت همان مقدار که در
بازار ریپو تزریق نگردید با نرخی بالاتر در قالب تسهیلات قاعده مند تسویه گردید.
img
نرخ تسهیلات دهی قاعده مند در واقع نرخ تنزیل شبکه بانکی توسط بانک مرکزی با نرخ سقف دالان کریدور نرخ بهره میباشد با تشدید بحران
نقدینگی، بانکها از اوایل سال 1401 به طور گسترده و البته سینوسی به تقاضا در این بخش مبادرت ورزیده اند.
در هفته اخیر نیز حدود 100 همت تسهیلات در این بازار اعطا گردیده است.
با برآوردهای انجام شده در اکثر بخش های متاثر در سیاست گذاری پولی برآوردی از کسری نقدینگی شبکه بانکی انجام شده است که بدلیل اوضاع
مناسبتر و بدون کسری بانکها در اوایل سال 1400 و شروع استقراضهای شبکه این کسری تجمیع شده و اکنون به حدود 60 همت بالغ گردیده است.
img
ضریب فزاینده بیانگر بخشی از نظام پولی است که بانکها در خلق آن نقش اینفا میکنند و کنشگرانه به خلق اعتبار در کشور مبادرت می ورزند.
در چند سال اخیر ضریب فزاینده روند فزاینده داشتاست و هم اکنون نیز در حوالی 7/7 واحد)طبق اعلام بانک مرکزی( قرار دارند و نشان از قدرت
همه جانبه بانکها در استفاده از ظرفیتهای وام دهی است. اما آمار بانک مرکزی حاوی مجموع اسکناسو مسکوک است که قدرت فزایندگی در اقتصاد ندارند و
همین امر موجب کاهش ضریب فزاینده میشود از این رو شاخص ضریب فزاینده بدون اسکناس و مسکوک برآورد گردیده که اکنون 8/9 واحد میباشد.
در متغییر پول سیال )از اجزای نقدینگی( سپرده دیداری با روند محسوسی افزایش می باید و اکنون به 93 درصد از کل پول سیال رسیده است و عمده
دلیل رشد پول نسبت به شبه پول همین متغیر بوده است که عللی از جمله نیاز بیشتر برای پرداختها و همچنین سطح عمومی قیمتها دارد.
img
توان خلق پول آن بخش از ظرفیت های بالقوه بانکها در خلق نقدینگی است که بطور بالفعل در حال استفاده از آن میباشند. در واقع بانکها با توانایی
ایجاد 100 واحد تسهیلات را دارند و چه مقدار از این 100 واحد را مورد استفاده قرار داده اند.
همانطور که مشاهده میشود 87 درصد ظرفیتهای خلق پول در شبکه بانکی مورد استفاده قرار گرفته استالبته با توجه به نمودار سمت چپ در ماه
های اخیر از میزان فعالیت بانکها در ایجاد و بسط نقدینگی کاسته شده است.
img
فروش اوراق دولتی در سه سال اخیر بشدت در دستور کار دولت بوده است. اوج فروش اوراق در سال 1399 و حدود 119 همت بوده است این عددد
در سال گذشته به حدود 100 همت رسیده است و در سال 1401 حدود 116 همت اوراق به فروش رسید.
موضوع مهم کاهش معنی دار فروش اوراق در نیمه دوم سال 1401 بودکه هدف فروش بالای 120 همت را در این سال کمرنگکدرده بدود. مشدتریان
این اوراق که بانکها هستند با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم میکنند که فروش اوراق موضوع را حادتر خواهد کرد. در این بدین بانکهدای دولتدی و
خصولتی فشار بیشتری را متحمل خواهند شد. اما به ناگاه در هفته پایانی سال حدود 45 همت اوراق بفروش رسید که تقریبا بودجه فدروش اوراق سدال
1401 را پوشش داد اما بنظر تبعات ثانویه آن رشد اضافه برداشت خواهد بود.
مانده اوراق دولتی در 11 ماهه سال 1401 نسبت به مانده سال گذشته 15 درصد رشد داشته که با انجام حراج آخر سال اوراق توسط دولت این نسدبت
رشد محسوسی در اسفند ماه خواهد داشت.
img
ترکیب مانده اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی به تفکیک بانکهای مختلف بشرح ذیل است:
عمده اضافه برداشت متعلق به بانکهای خصوصی بوده که البته در تیر 1401 این سهم افزایش داشته و در بانکها شاهد کاهش سهم در بانکهای تخصصی و
دولتی بودیم. سهم بانکهای دولتی در اضافه برداشت از بانک مرکزی بالا رفته است که عمده دلیل آن تسهیلات تکلیفی و اثرات آن بوده است.در ماه
های اخیر شاهد توقف بدهی بانکهای دولتی به بانک مرکزی هستیم که پس از رشد محسوسی که در اواخر سال 1400 داشتیم حدود یکسال است که
این مقدار اضافه نگردیده است
بیشترین اضافه برداشت ها در بانکهای خصوصی مربوط به بانک های آینده، سرمایه و پارسیان بوده است.
img
بدهی بانکها به بانک مرکزی در دی ماه به بیش از 30 همت رسیده است این موضوع در کنار اثرات تورمی به ناترازی
بانکها اشاره دارد. همچنین رشد اضافه برداشت بانکها در ماه های اخیر بشدت افزایش یافته بطوریکه از مهر تا دی ماه 1401
حدود 140 همت اضافه برداشت صورت گرفته است.
نگاهی به منابع تامین کسری بانکها در ماه های اخیر بازگو کننده مسایل با اهمیتی در شبکه بانکی است. تقاضای بالای 140
همت در بازار بین بانکی،روند رو به رشد تسهیلات گیری قاعده مند از بانک مرکزی و رشد اضافه برداشتها در ماه های اخیر
دلایلی بر این موضوع است.
img
در دنیا عمده سپرده قانونی بابت سپرده های کوتاه مدت و دیداری نگهداری میشود. اما در ایران روی جمیع سپرده ها این اتفاق
می افتد
نسبت سپرده قانونی به پول نشاندهنده کاهش معنی دار این نسبت در ماه های اخیر است که نشان از نیاز بالای شبکه بانکی به نقدینگی و
کسری پول در بدنه بانکی کشور است.
img
ارزش اسکناس و مسکوک در دی ماه به 107 همت رسید این عدد در دی ماه سال گذشته 75 همت بوده است یکی از
دلایل رشد اسکناس و مسکوک نیاز آن به مبادلات در جامعه بدلیل افزایش سطح عمومی قیمتها میباشد. البته نسبت اسکناس و
مسکوک به متغیرهای مرتبط روندی کاهشی دارد که بدلیل استفاده بیشتر از درگاه های اینترنتی و کارت های اعتباری
میباشد.
img
بطور میانگین در هر ماه 7 میلیون فقره چک مبادله میشود که از نظر تعدادی 7 و از نظر مبلغی حدود 9 درصد چکها برگشت
خورده است.
مبلغ چک های کشور در ماه های اخیر رشد محسوسی داشته که ناشی از افزایش مبادلات تحت تاثیر کاهش ارزش پول
است.
img
استانهای کهکیلویه و بویراحمد و سیستان و بلوچستان و خراسان شمالی بیشترین درصد برگشت چک را در اختیار دارند و
در آن سمت استانهای گیلان،البرز و مناطق آزاد بعنوان خوش حساب ترین استاهای کشور محسوب میشوند.
نمودار سمت راست درصدی از کل مبلغ چک های برگشتی است که بدلیل نبود وجه در حساب برگشتخورده اند.
طبق این نمودار ایلام بعنوان بیشترین چکهای برگشتی ناشی از کسری موجودی حساب محسوب میشود.
سایر علل عبارتند از:عدم تطابق امضا، نقص امضا، مغايرت
تاريخ عددي و حروفي، مخدوش بودن امضا يا مندرجات چک،
مغايرت مبلغ حروفي با عددي چک، مسدود بودن حساب مورد
نظر و مسدود بودن چک با شماره سري و سريال مرتبط
img
img
در ترکیب معاملات مسکن تهران در آذر ماه 29 در صد معاملات مربوط به بناهای تا 5 سال عمر بوده است که این نسبت در برخی ماه های دو سال
گذشته 42 درصد بوده است همچنین 20 درصد معاملات نیز مربوط به بناهای با عمر بالای بیست سال بوده که همه اینها نشان از تغییرات عقلایی مردم با
توجه به تورم مسکن به سمت بناهای با عمر بالا و قیمت مناسبتر بوده است.
شاخص دسترسی به مسکن یا شاخص کلیدخانه در ایران در پیک تاریخی خود میباشد. سال گذشته با رشد دستمزد و رکود قیمتی در مسکن این شاخص
افت نسبی را تجربه کرده است و برای سال جاری با توجه به سبقت تورم از رشد دستمزد )طبق برآورد( به حدود 43 سال رسیده است.
منظور از این شاخص تعداد سالهای ممکن برای خرید یک خانه 75 متری با نرخ پس انداز 30 درصدی است.
img
تورم ماهانه مسکن در دو ماه اخیر به یک درصد رسیده و عملا بر اساس اطلاعات بانک مرکزی رشد خاصی در میانگین معاملات مسکن تهران در
هفته های اخیر شاهد نیستیم.
جدای از این موضوع رکود شدیدی نیز در بازار مسکن کشور برقرار است که طبق شنیده ها صاحبان املاک با تخفیف های بالایی مبادرت به
فروش میکنند.
حجم معاملات مسکن در آذر ماه در پی روند افزایشی در ماه های اخیر به 10184 معامله رسید.
img
نرخ دلاری مسکن که بطور معمول در ایران حدود 1000 دلار بوده است. در کنار موضوعات موجود از جمله رشد تقاضای سفته بازانه در بازار مسکن
که در مدت یک-دو سال اخیر به اوج خود رسید و به جامپ قیمت مسکن انجامید. میتوان گفت بخشی از این رشد آن برهه بدلیل افزایش قیمتهای
اولیه ساختاری مسکن بوده است. در سال 1399 و 1400 در پی رشد قیمت مواد اولیه از جمله سیمان و فلزات و مواد پلاستیکی فشار هزینه ای بر بازار
ملک ایجاد شد که اکنون اندکی از این فشار کاهش یافته است.
img
در آذر ماه امسال متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران 48 میلیون تومان بوده که نسبت به ماه قبل و مددت مشدابه سدال قبدل بده
ترتیب 2/9 و 47/5 درصد افزایش یافته است.
این در حالی است که در میان مناطق 22 گانه شهر تهران بیشترین قیمت هر متر خانه 100 میلیون تومان در منطقه یک و کمتدرین آن بدا 24/5
میلیون تومان در منطقه 18 بوده است که در یکسال گذشته با افزایش 49 درصدی در منطقه یک و 82 درصدی در منطقه 18 مواجه شده اند.
img
رکورد رشد قیمت اجاره بهای مسکن شکسته شد!!!
img
رشد اجاره بهای مسکن که از اواخر سال 1399 شروع شد در سال 1400 به اوج خود رسید و منجر به یکبحران برای خانوار شد.
رشد غیرمتوازن درآمد خانوار در برابر رشد انفجاری اجاره در این سال سهم اجاره را در سبد مصرفی خانوار افزود و منجر به کاهشهزینه
بخشهای دیگر از جمله خوراکی و تخصیصآن به اجاره بود.
با همه این موارد تورم نقطه ای اجاره در ماه های اخیر نزولی تر شده و تا آذر ماه عدد 41/3 درصد را به ثبترسانده است.
img
نسبت گران ترین به ارزان ترین منطقه شاخصی برای تعیین قیمت نسبی است. این شاخص که در اوایل سال 1400 بیش از
5 واحد بوده در سال 1401 به حدود 4 واحد رسیده است. این اتفاق نشان از اقبال بیشتر به مناطق با قیمت پایینتر است و به
نسبت اول سال 1400 منطقه 1 حدود 50 درصد رشد قیمتی داشته که منطقه 18 در این مدت با 82 درصد رشد قیمت
همراه بوده است.
img
منطقه 5 بزرگترین منطقه معاملاتی پایتخت
منطقه 5 با سهم 15 درصدی از کل معاملات تهران بزرگترین منطقه معاملاتی است و پس از این منطقه مناطقی مثل 10 ، 2 ، 4 ، 14 بیشترین
سهم معاملات را دارند.
img
img
با افت 10 درصدی حجم معاملات ملکی در مهر ماه سال جاری، معاملات مسکن شهر تهران چهارمین ماه رکودی خود در سال 1401 را نیز پشت سر گذاشدت. قیمدت
اسمی مسکن نیز اگر چه طی ماه های تیر، مرداد، شهریور و مهر رشد منفی نداشته، اما روندی نزولی در حجم معاملات را طی ماه های یادشده سپری کرده است. به این
در این بازار است. در یک قاب بازتر و » رکود « ترتیب، روند چهارماهه اخیر بازار مسکن پایتخت حاکی از جمع شدن و کوچک شدن این بازار و در یک کلام، تشدید
بزرگ تر- یک دوره 4 از ابتدای سال » نرخ ارز « با لیدری » انتظارات تورمی « . ساله – نیز وضعیت مسکن، با شدت کمتری، مشابه وضعیت مشهود در چهارماهه اخیر است
1397 همه بازارها و از جمله بازار مسکن را تحت تاثیر خود قرار داد، به گونه ای که با هر افت و خیز انتظارات تورمی، چشم انداز بازار ملکنیز دچار تلاطم شد و امید
متقاضدیان مصدرفی تبددیل بده « هستند و کمتر » متقاضیان سرمایه ای « و ناامیدی های متعدد و متنوعی را به این بازار تزریق کرد. اندک بازیگران بازار ملک که اغلب
به واسطه نقد شوندگی کمتر مسکن، دارایی ها خود را در دارایی های نقدشونده تر مانندد صدندوق های بدا درآمدد ثابدت بورسدی، دلار، طدلا، رمزارزهدا و… ،» احسن
سرمایه گذاری کردند.
در مقابل، فروشندگان با هدف حفظ دارایی خود و با تکیه بر
عایدی اندک اما مطمئن حاصل از اجاره داری از عرضه فایل
خود به بازار مسکن اجتناب کردند و با توجه به روند فزاینده
رشد نقدینگی در کشور ترجیح دادند عایدی بیشتری از محل
تورم در آینده کسب کنند. ضمن اینکه در یک سال گذشته،
اجاره بها رشد قابل توجهی داشته و تورم آن در مهر ماه سال
جاری به 7 درصد رسیده است. در چنین شرایطی، معاملات از
اوج 13 هزار و 874 فقره ای در خرداد به تدریج و به ترتیب
ماه های بعدی به 10 هزار و 500 ؛ 7 هزار و 825 فقره؛ 6 هزار و
33 فقره و در مهرماه 5 هزار و 416 فقره افت کرد. این افت در
ماه های تیر، مرداد و شهریور بین 23 تا 26 درصد بوده استو در
مهر ماه به 10.2 درصد رسیده است
img
img
به طور کلی سه صندوق بزرگ بازنشستگی در کشور وجود دارد که دامنه مشمول و فعالیت آنها شامل
1 -کارمندان دولت که در پوشش صندوق بازنشستگی کشوری قرار دارند
2 – مشمولین قانون کار و بعضی قوانین خاص که زیرپوشش سازمان تأمین اجتماعی می باشند
3 – نیروهای مسلح که در پوشش صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح قرار دارند
صندوق های بازنشستگی با دریافت حق بیمه ها و کسب بازده مناسب برای آنها در طول زمان، می توانند منابع مالی کافی را برای حفظ سطح
زندگی کارمندان و کارگران در دوران بازنشستگی فراهم کنند. در واقع این صندوق ها سیستمی برای جلوگیری از سقوط شدید مصرف و
استاندارد زندگی در دوران پیری و از کارافتادگی هستند. اگرچه نزدیک به 10 سال است که پژوهشگران و کارشناسان حوزه اقتصاد و بیمه،
بحران مالی صندوق های بازنشستگی در ایران را گوشزد می کنند و خواستار اتخاذ تصمیم هایی برای جلوگیری از بحران آنها توسط مسئولان
هستند.
در حال حاضر بسیاری از صندوق های بازنشستگی و تأمین اجتماعی کشور در تراز مالی خود با مشکل مواجه شده اند و بحران این صندوق ها، یکی از سه
بحران اصلی کشور به شمار م یرود.
در کنار این سه صندوق بزرگ بازنشستگی و بیمه ای، نزدیک به 15 صندوق بیمه و بازنشستگی اختصاصی نظیر صندوق بازنشستگی شرکت بیمه ایران
،صندوق بازنشستگی شرکت مخابرات ایران ،صندوق بازنشستگی شهرداری تهران و … وجود دارد.
سازمان تامین اجتماعی حدود 45 میلیون نفر تحت پوشش بیمه ای دارد که از این تعداد حدود 7.2 میلیون نفر مستمری بگیر
اصلی و تبعی هستند
صندوق های بازنشستگی با دریافت حق بیمه ها و کسب بازده مناسب برای آنها در طول زمان، می توانند منابع مالی کافی را برای حفظ سطح
زندگی کارمندان و کارگران در دوران بازنشستگی فراهم کنند. در واقع این صندوق ها سیستمی برای جلوگیری از سقوط شدید مصرف و
استاندارد زندگی در دوران پیری و از کارافتادگی هستند. اگرچه نزدیک به 10 سال است که پژوهشگران و کارشناسان حوزه اقتصاد و بیمه،
بحران مالی صندوق های بازنشستگی در ایران را گوشزد می کنند و خواستار اتخاذ تصمیم هایی برای جلوگیری از بحران آنها توسط مسئولان
هستند.
در حال حاضر بسیاری از صندوق های بازنشستگی و تأمین اجتماعی کشور در تراز مالی خود با مشکل مواجه شده اند و بحران این صندوق ها، یکی از سه
بحران اصلی کشور به شمار م یرود.
حدود 80 درصد از مستمری بگیران صندوق بازنشستگی کشوری بازنشستگان و 14 درصد بازنشستگان متوفی و مابقی شاغل متوفی و از کار
افتاده اند.
عمده پراکندگی جمعیت بازنشسته نیز در استان تهران میباشند و پس از آن خراسان رضوی و اصفهان در جایگاه های بعدی قرار دارند.
به لحاظ جنسیتی نیز مردان 66 درصد و زنان 34 درصد از ذینفعان صندوق را تشکیل میدهند.
img
img
بیش از 1 میلیون حقوق بگیر، سنواتی بیش از 30 سال دارد از این تعداد عمدتا دارای مدرک لیسانس بوده میباشند.
img
پراکندگی استانی حقوق بگیران صندوق بازنشستگی نشان میدهد که عمده آنها در استانهای بزرگی چون تهران،خراسان رضوی و اصفهان
ساکن میباشند.
بیشتر غلظت بانوان در وزارت خانه های آموزش و پرورش،بهداشت و علوم تحقیقات بوده و کمترین تعداد را در وزارت راه و شهرسازی
دارند.
img
به لحاظ توزیع فراوانی حقوق بگیران عمده آنها حقوق 8.5 تا 9.5 میلیونی دریافت میکنند همچنین میانگین حقوق مستمری
بگیران نسبت به آذر سال گذشته حدود 20 درصد رشد داشته است
img
نسبت پشتیبانی که به معنای نسبت بیمه پردازان به مستمری بگیران است، در صندوق های بازنشستگی کشور تا حدی کاهش یافته که می توان وضعیت
کنونی اغلب صندوق ها را کاملا بحرانی ارزیابی نمود. با ادامه پیری جمعیت و روند کاهشی نسبت پشتیبانی، فشار بر صندوق های بازنشستگی نیز بیشتر
م یشود و اقتصاد کشور دچار تهدیدی جدی خواهد شد. این فشار در نهایتبر بودجه عمومی و در کسری بودجه خود را نشان خواهد داد.
نسبت پشتیبانی مطلوب نظام بازنشستگی بین 6 تا 7 و حداقل این نسبت برای جلوگیری از ورشکستگی صندوق ها، 3 است. برای مثال، اگر 25 درصد حقوق
یک کارمند به حق بیمه اختصاص یابد و دریافتی یک بازنشسته 75 درصد حقوق یک کارمند باشد، باید به ازای هر بازنشسته بیش از سه نفر حق بیمه
بپردازند تا بتوان پس از کسر دستمزد کارکنان صندوق، مقرری وی را پرداخت کرد.
img
