علیرضا کلاهی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران

صنایع ایران در بستر پرتلاطم و پرریسک اقتصاد کشور، نه‌تنها برای توسعه، بلکه برای حفظ بقای خود هم مسیر بسیار دشواری پیش‌رو دارند. واقعیت این است که در نبود فضای کسب‌وکار مبتنی بر بهره‌وری و رقابت‌پذیری، صنایع چاره‌ای جز اتکا به معدود مزیت‌های اقتصادی ندارند؛ مزیت‌هایی که عمدتا وابسته به منابع طبیعی و انرژی هستند.

افراط در بهره‌گیری از مزیت دسترسی به منابع، طی دهه‌های گذشته به رشد نامتناسب صنایع بزرگ مادر، بدون زمینه‌سازی برای توسعه صنایع ساخت‌محور پایین‌دستی منجر شده است؛ اما به هر حال نمی‌توان از ضرورت حفظ صنایع مادر برای توسعه ساخت و تولید و خلق ثروت و ارزش‌افزوده در کشور چشم‌پوشی کرد. به بیان ساده باید گفت، توسعه در اقتصاد غیرقابل‌پیش‌بینی و پرریسک ایران، مستلزم تغییر رویکردهای کلان صنعتی به‌منظور ایجاد چرخه منطقی و اقتصادی بین صنایع بزرگ مادر و صنایع ساخت‌محور پایین‌دستی با حفظ و تقویت مزیت‌های بالقوه اقتصادی برای آنهاست.

اما آنچه امروز در سیاست‌های صنعتی دولت به چشم می‌خورد، مصداق دقیق و بارز همان ضرب‌المثل قدیمی «از آن طرف بام افتادن» است. تا چندی پیش صنایع بالادستی ضمن دسترسی به انرژی ارزان‌قیمت و یارانه‌های گوناگون، برای صادرات مواد خام و محصولات با عمق ساخت بسیار پایین، مشمول معافیت‌های مالیاتی می‌شدند و از این محل سود بسیار زیادی کسب می‌کردند و میزان مالیات موثر آنها کمتر از یک‌دهم متوسط صنعت کشور بود. با تلاش و پیگیری گسترده اتاق، طی چند سال اخیر معافیت مالیاتی صادرات مواد خام لغو شد، به این ترتیب ضمن مدیریت و کنترل بازار مواد اولیه، حاشیه سود غیرمنطقی این صنایع به نفع کشور کاهش یافت. با این حال امروز شاهدیم که دولت ناگهان با وضع عوارض بر مواد معدنی و افزایش چشمگیر قیمت حامل‌های انرژی برای این دست از صنایع که عمدتا انرژی‌بر هم هستند، معدود مزیت‌های رقابتی موجود برای این صنایع را از میان برده است.

باید پذیرفت که لغو معافیت مالیاتی علاوه بر اینکه برای کنترل صادرات مواد خام و توزیع مناسب سود حاصل از عرضه محصولات آنها در بازارهای صادراتی، موثر و کارساز بود، می‌توانست منابع مالی قابل‌توجهی را نیز برای دولت ایجاد کند که قاعدتا در یک‌رویه منطقی باید صرف توسعه تکنولوژی و افزایش عمق ساخت در این صنایع و البته حمایت از صنایع پایین‌دستی شود.

بدون تردید اخذ عوارض یکی از ابزارهای کارآمد برای تنظیم بازار داخلی است و می‌تواند به شکلی موثر، جایگزین قیمت‌گذاری دستوری و دخالت‌های مستمر و مستقیم دولت در بازار شود؛ اما در مورد اعمال این نوع سیاست‌ها، نباید فراموش کنیم که صنایع در هر سطحی با فضای کسب‌وکار نامناسب و پرریسک مواجهند و ایجاد فشارهای مضاعف و چندوجهی، صرفه اقتصادی تولید آنها را کاهش داده و حتی از میان می‌برد.

بدون تردید سیاستگذاری برای کنترل بازار نباید به کارزاری برای افزایش درآمدهای دولت از محل اعمال سیاست‌هایی نظیر عوارض و افزایش قیمت انرژی تبدیل شود. تغییر این رویکردها باید بر پایه بررسی‌های دقیق اقتصادی و با هدف ایجاد توسعه یکپارچه متکی بر منابع و مزیت‌های موجود صورت گیرد.

باید با این واقعیت تلخ مواجه شویم که اقتصاد امروز ایران برای صنایع، چه در بالادست و چه در پایین‌دست، فاقد هر نوع مزیت جدی و قابل اتکایی برای جذب سرمایه در حوزه تولید است. نبود قرارداد تجارت آزاد با سایر کشورها، ریسک بالای سرمایه‌گذاری و نرخ پایین بازگشت سرمایه و شرایط نامناسب شاخص‌های کسب‌وکار در کشور به‌خوبی نشان می‌دهد که نتوانسته‌ایم فضای مناسبی را برای توسعه صنعتی فراهم کنیم. اتکا به آنچه در دسترسی به منابع طبیعی و انرژی در اختیار داریم، از بسیاری جهات یک‌انتخاب اجباری برای حفظ ظرفیت‌هایی است که طی سال‌ها و دهه‌های گذشته ایجاد شده و بار بخشی از توسعه اقتصادی و صنعتی کشور را بر دوش می‌کشد.

از این رو چاره‌ای جز تدوین سیاست‌های موثر و منطقی برای حفظ و توسعه صنایع فعال کنونی نداریم. کنترل و توزیع سود صنایع بالادستی از مسیر لغو معافیت مالیاتی، قیمت‌گذاری منطقی حامل‌ها با هدف حفظ مزیت رقابتی این صنایع بدون ارزان‌فروشی انرژی، بازنگری عوارض مواد معدنی و روشمند کردن اخذ این عوارض از صنایع بالادستی با هدف بهره‌گیری آنها از فرصت دسترسی به منابع و توزیع مناسب این فرصت بین صنایع پایین‌دستی از طریق مدیریت قیمت مواد اولیه صنایع داخلی راهکارهایی هستند که می‌توانند منافع ملی و کلان کشور را تامین کرده، توان صادراتی صنایع بالادستی را تقویت کنند و زمینه را برای تامین ارزان‌تر و ساده‌تر مواد اولیه برای صنایع ساخت‌محور با ارزش‌افزوده بالا فراهم آورند.