جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد ملی

جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد ملی

جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد ملی

علی شریعتی مقدم، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد

در تمام اقتصادهای موفق دنیا در کشورهای توسعه‌یافته یا درحال‌توسعه، اقتصاد از وضعیت دستوری به اقتصاد پویا تغییر مسیر داده و دولت‌ها هم از اقتصاد دولتی گذر کرده‌اند. در ایران هم به اصل ۴۴ اشاره‌شده و بر اجرایی شدن آن تأکید دارند و اینکه بخش خصوصی باید تقویت شود.

در سطح بنگاه‌ها باید کار دیگری انجام شود تا سهم بنگاه‌ها از بازار بیشتر شود. باید توانایی و دانش خود را در این حوزه بالاتر ببریم و دقیقاً همین‌جا نقش برجسته اتاق بازرگانی مشخص می‌شود.

یکی از کارهای مهم اتاق بازرگانی، عارضه‌یابی و آسیب‌شناسی صنایع مختلف است؛ این مطالعات می‌تواند توسط مرکز پژوهش‌های اتاق‌های ایران و شهرستان‌ها انجام شود. در ادامه نتایج چنین مطالعات کارشناسی بر سرنوشت صنف و صنعت اثر می‌گذارد تا صنایع به جایگاه واقعی خود برسند یا ارزآوری بیشتر و پایداری بالاتری داشته باشند و همه اینها جزو وظایف اتاق بازرگانی است.

اگرچه از نظر روابط سیاسی و اقتصادی محدودیت‌هایی داریم ولی از نظر کسب دانش و تجربه و بررسی رموز موفقیت محدودیت کمتر است. امروز در مرحله انفجار اطلاعات در دنیا هستیم و دسترسی به دانش بسیار بالاست. اما یک بنگاه یا یک صنف به‌تنهایی نمی‌تواند موفق به انجام کار شود ولی نقش اتاق برجسته است.

اقتصاد کشور در حوزه‌های مختلف مثل کشاورزی، آب یا اقتصاد دانش‌بنیان عقب‌افتادگی‌های زیادی دارد و گذر یک روز زمان هم بدون توجه به حل این مشکلات، بسیار زیاد است. اتاق قبلاً هم بارها درباره این مشکلات گوشزد کرده و در مواردی باعث پیشگیری از مشکلات شده است. اکنون هم نباید استقلال اتاق بازرگانی آسیب ببیند و نباید فعالان اقتصادی را از این موقعیت ناامید کرد.

اتاق بازرگانی بازوی کارشناسی دولت است و دولت باید از این بازوی کارشناسی در حل مشکلات به‌خوبی استفاده کند. دولت، مجلس، قوه قضاییه و بخش خصوصی باید در کنار هم با رجوع به قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار بن‌بست‌های اقتصادی را از بین ببرند و مشکلات را دور بزنند. البته این مساله در گرو حفظ استقلال اتاق است. اتاق ضعیف نمی‌تواند برای مشکلات پیچیده اقتصاد کشور راه‌حل ارایه کند.