چرا آرامش از بازار مرغ پرواز کرد؟
در میزگردی در استودیو اتاق بازرگانی تهران مورد تحلیل قرار گرفت:
بازار مرغ در سال‌های اخیر به تناوب با مسائل و چالش‌های متعددی روبه‌رو شده که این التهابات گاه در عدم‌دسترسی به نهاده، گاه در معدوم‌سازی گسترده جوجه، کمبود و افزایش قیمت مرغ و تشکیل صف در بازار ظاهر شده است؛ در حالی در گذشته، دست‌کم تا اواسط دهه 1390 کمتر با این مسایل روبه‌رو بودیم. سوال مشخص این است که ریشه این مشکلات کجاست و چرا صنعت و بازار مرغ در چنین شرایطی قرار گرفته است؟
داود رنگی: اگر بخواهم به طور خلاصه پاسخ سئوال شما را بدهم، باید بگویم که دخالت دولت در قیمتگذاری و توزیع نهاده‌ها عامل این وضعیت است. مرغداری، صنعتی است که تابع فاکتورهای متعددی است و مهم‌ترین عامل آن «تامین نهاده» است. البته من با این نکته موافق نیستم که وقوع التهاب در بازار در گذشته سابقه نداشته است. در سال‌های گذشته در مقاطعی، مخصوصاً در ایام عید و مناسبت‌های خاص، قیمت مرغ به علت افزایش تقاضا بالا می‌رفت اما در سایه این افزایش تقاضا و قیمت، تولیدکننده رغبت بیشتری به تولید و جوجه‌ریزی پیدا می‌کند. این رغبت بیشتر، موجب می‌شود که دو یا سه ماه بعد قیمت کاهش یافته و متعادل شود. منتها در حدود پنج سال گذشته، به دلیل آنکه دخالت دولت در کار تولید مرغ و تخم‌مرغ لحظه به لحظه و روز به روز بیشتر شده، این تلاطمات هم بسیار بیشتر و طولانی‌تر شده است. به طوری که اخیراً از اسفند گرفتار افزایش قیمت مرغ هستیم و از یک طرف، دولت در تلاش است که مرغ ارزان به مصرف‌کننده برساند، از سوی دیگر صدای مرغدارها و تولیدکننده‌ها درآمده که قیمت‌های تکلیفی دولت، مانع از سودآوری، توسعه و البته تعدیل قیمت‌ها می‌شود. از سوی دیگر به دلیل افزایش قیمت گوشت، تقاضای مرغ رو به فزونی گذاشته است. بنابراین، مجموعه ی این عوامل باعث شده که ثبات در بازار برقرار نشود. درواقع اینجا بیشتر تولیدکننده متضرر می‌شود و آثار این زیان دامن مصرف کننده را نیز می‌گیرد. تثبیت قیمت‌ها یا قیمت‌های دستوری فاجعه‌ای است که تداوم آن مانع از سودآوری واقعی تولیدکننده، انباشت سرمایه و ابتکار در تولید شده و البته مانع از آن خواهد شد که تولیدکننده با افزایش تولید، قیمت مرغ را تثبیت کند.
مساله دیگری هم که به عامل تشدیدکننده این نابسامانی تبدیل شده، مساله نژاد آرین است. حدود سه سال پیش تکلیف شد که نژاد خاصی از مرغ که به اشتباه نژاد بومی تلقی شده، در مرغداری‌ها جوجه‌ریزی شود و تولید گوشت مرغ به سمتی سوق یابد که که این نژاد تامین‌کننده جوجه باشد. تولید پایین، ضریب تبدیل بالا و در نهایت متضرر شدن مرغدار باعث شده است که مرغداران به این نژاد رغبتی نشان ندهند و از آن طرف دولت برای اینکه تولید این نژاد را ترویج کند، یک سیاست‌های تنبیهی برای مرغداران به کار بسته است؛ نتیجه نهایی این سیاست‌ها آن است که برنامه‌ریزان نمی‌توانند آمار دقیقی از تولید گوشت مرغ در کشور داشته باشندکه ریشه این ناکارایی، عمدتا در همین قیمتگذاری دستوری و سرکوب قیمت‌هاست. اگر سازوکاری فراهم شود که این سیاست‌ها تعدیل شود و شرایطی فراهم شود که اتحادیه‌ها و تولیدکنندگان خود، قیمت‌گذار باشند، می‌توانیم امیدوار باشیم که ظرف 6 ماه یا یک سال این تلاطم به یک سکون و حالت مطلوبی برسد.
آقای رنگی به این نکته اشاره کردند که دخالت دولت بیشتر شده است. فکر می‌کنید دولت به چه دلیل مداخلات خود را افزایش داده است؟
فرزاد طلاکش: افزایش این دوره‌های پرنوسان در سال‌های اخیر تا حدودی به تحریم‌ها نیز مربوط می‌شود. البته باید تاکید کنم تحریم‌ها مانعی در برابر صنعت طیور ایران از نظر تامین کالا، واکسن یا دارو ایجاد نکرده است. اما در مواقعی برای انتقال پول و خرید کالا از کشورهای خارجی به چالش جدی دچار شدیم. آثار این محدودیت سبب شد که دولت نتواند برنامه‌ریزی صحیحی داشته باشد. به هر حال زمانی که با موجود زنده سروکار دارید، همواره باید سه ماه ذخیره دان در کشور وجود داشته باشد که هم برای برنامه‌ریزان دولتی و هم برای تولیدکننده اطمینان خاطر ایجاد کند. در واقع چالش مهمی که این روزها مرغداران با آن دست به گریبان هستند این است که دولت نمی‌تواند برنامه‌ریزی دقیقی برای واردات نهاده داشته باشد و متعاقب آن تولید نیز با چالش جدی مواجه شده است.
ازسوی دیگر سیاست‌های اشتباه در برنامه‌ریزی تولید و همچنین فقدان آمار باعث شده، دولت فکر کند که می‌تواند با رویکرد انتظامی و دستوری، صنعتی را که بالغ بر 98 درصد آن سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است در اختیار بگیرد. به بیان دیگر، دولت به جای اینکه ناظر باشد، فکر می‌کند که صاحب و مالک است. البته دولت تلاش می‌کند که از زیان تولیدکنندگان بکاهد اما راهکارهای ارائه شده، بیشتر به پیچیدگی‌ها اضافه می‌کند. شرایطی که شما اکنون مشاهده می‌کنید، در 10 سال گذشته نیز اتفاق افتاده است اما مساله این است که اولا آستانه تحمل از بازار حذف شده و دوم اینکه عمق نوسانات قیمتی و قله‌هایی که ایجاد شده، قله‌های بسیار بلندی است. این قله‌های بلند قیمتی به چشم می‌آید و افراد را مجبور به تحلیل و اعتراض می‌کند، والا در سال‌های گذشته هم ما کم و بیش این شرایط را داشتیم.
داود رنگی: مساله‌ای که وجود دارد این است که در کشور ما دو عنصر مغفول مانده است؛ یکی ارزش زمان و دیگری هزینه. در حال حاضر یک کشتی ذرت که توسط شرکت پشتیبانی دام وارد شده، حدود یک سال است در بندر مانده است. البته حدود 20 کشتی در بندر در انتظار ترخیص است؛ اما دو کشتی حاوی ذرت کنجاله بیش از سایرین در بندر رسوب کرده و ظاهرا کسی هم دلش نمی‌سوزد. این ذرت یک ماده غذایی است که ماندن در شرایط نامساعد موجب کاهش کیفیت و فساد آن می‌شود و ما هم نظاره‌گر از دست رفتن منابع‌مان هستیم. آن هم در شرایطی که مرغدارها در تامین کنجاله دچار مشکل هستند. حدود سه سال پیش، دولت تصمیم گرفت که به جای واردات کنجاله سویا، خود سویا وارد شود که کارخانه‌های روغن‌کشی نیز به فعالیت مشغول شوند. حالا دانه سویا وارد کشور شده و به دلیل عدم پرداخت هزینه آن، محموله روی آب مانده است. این مساله مرغدارها را با چالش بزرگی مواجه کرده و قیمت‌ها در بازار آزاد بالا رفته است. پیامد این واقعه در صنعت مرغداری این است که جوجه‌ای که باید فروخته شود، یا فروش نمی‌رود یا با قیمت نازلی به فروش می‌رود. مرغ مادری که توان تولید جوجه دارد، زود حذف می‌شود. مقصودم از بیان این واقعیت‌ها این است که بگویم با تداوم این سیاست‌ها مشکل تامین گوشت مرغ ادامه دارد.
براساس آنچه که شما دو کُنشگر فعال این حوزه مطرح کردید، شاید بهتر باشد این پرسش را مطرح کنم که انتظار دارید دولت چه کار نکند و حدود مداخلات خود را تا کجا عقب بکشد؟
داود رنگی: انتظار ما این است که دولت اجازه دهد، قیمت‌ها تابع عرضه و تقاضا باشد. حالا ممکن است قاچاق هم اتفاق بیفتد اما جلوگیری از وقوع این پدیده، وظیفه نهادهای مسئول است. دولت باید بپذیرد که البته بالاخره خواهد پذیرفت، که قیمت‌ها را به بازار واگذار کند و حداقل در مورد کالاهای اساسی مثل مرغ و مواد غذایی خود را تسلیم بازار کند.
ما در گذشته هم این با این نوسانات قیمتی در بازار مرغ و تخم‌مرغ مواجه بودیم اما بازار با یک صبر سه الی چهار ماهه به تثبیت می‌رسید. نکته اینجاست که بیشترین مقدار واردات مرغ در طول تاریخ مرغداری کشور در این دو سال گذشته انجام شده و بازار هنوز هم به ثبات نرسیده است. در واقع سیستم اطلاعاتی وزارت جهاد آمارهای غلط و اشتباه تولید می‌کند و سیاست‌گذاران را هم به این فکر وامی‌دارد که زودبازده‌ترین اقدام برای ثبات‌بخشی به بازار واردات است. بنابراین می‌روند مرغ را با فلان قیمت از خارج می‌آورند و این جای تاسف است که اکنون 20 کشتی در بندر منتظر دریافت ارز و تخلیه بار است و مسوولان ما رفته‌اند در ترکیه چادر زده‌اند و دکان و دستگاه راه انداخته‌‌اند که روزی 300 تن مرغ بیاورند در بازار توزیع کنند تا مقداری از التهاب بازار کاسته شود.
فرزاد طلاکش: دولت‌ها در طول حداقل 35 سال گذشته از یک روش تنظیم بازار بهره‌گرفته‌اند و باید پرسید که آیا از این روش، نتیجه‌ای حاصل شده است؟ راه دور نرویم؛ آیا در یک دهه گذشته، دولت توفیقی در پیاده‌سازی ایده‌های قیمتی خود حاصل کرده است؟ مرور این تجربیات نشان می‌دهد که روش دولت برای کنترل قیمت منتج به اهداف مورد نظر نبوده است. صنعت مرغداری با موجود زنده سروکار دارد و مرغدار همواره با این دغدغه مواجه است که کل سرمایه‌اش به خاطر بیماری، سیل و گرمای هوا از بین برود. در این شرایط، دولت هم می‌گوید که من اجازه نمی‌دهم از کسب‌وکار خود سود ببرید. این مساله از اردیبهشت 1400 وضعیت نامساعدتری به خود گرفت؛ چنانکه با حذف ارز 4200 تومانی، قیمت دان ناگهان به چهار برابر افزایش پیدا کرد. به هر حال مرغدار باید این نقدینگی را از جایی تامین کند. وقتی هیچ کمکی به تولیدکننده نشده و در مقابل قیمت‌های ناعادلانه نیز تعیین می‌شود، این تولیدکننده دو راه بیشتر ندارد. یا باید تعطیل کند که زندگی‌اش به فنا می‌رود و اشتغال عده‌ای تحت تاثیر قرار می‌گیرد یا اگر به دلایلی مجبور ادامه این فعالیت است، سعی می‌کند که به نحوی این شرایط را دور بزند. بنابراین، دولت باید به این باور برسد که در امور اجرایی غیرحاکمیتی به هیچ عنوان نباید دخالت کند. دولت یک ناظر و یک سیاستگذار است.
حدود دو سال پیش، گام رو به جلویی در ساماندهی تشکل‌های حوزه پرورش طیور برداشته شد و فدراسیون طیور ایران موجودیت پیدا کرد. امروز فدراسیون طیور ایران تمام تشکل‌های زنجیره ارزش مرغ و تخم‌مرغ از واردات نهاده تا بازارهای محصول را در بر می‌گیرد. ما کتاب برنامه ملی پنج ساله صنعت را هم تدوین کرده ایم که تمام استراتژی‌ها، آمار، اطلاعات و مسایلی که صنعت با آن سروکار دارد در آن کتاب آورده شده است. اما دولت توجهی به این برنامه نشان نداده است. اصلاً فارغ از برنامه فدراسیون، وزارت جهاد اعلام کند که برنامه‌اش برای زنجیره تامین مرغ یا واردات نهاده چیست؟ در حالی که اکنون دولت باید از فدراسیون طیور برنامه بخواهد و مسئولیت اجرا و پاسخگویی را هم به این تشکل واگذار کند.
داود رنگی: من در تکمیل صحبت‌های آقای دکتر طلاکش باید بگویم که نظام قیمتگذاری ما تابع سیاست‌های سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است. اینها یک آیین‌نامه‌ای دارند که برای من به عنوان تولیدکننده حداکثر 15 درصد سود در نظر گرفته‌اند که به ندرت این میزان سود را هم به رسمیت می‌شناسند. اما سئوال من است که در مملکتی که تورمش طبق آمارهای رسمی 50 درصد است، تولیدکننده چگونه می‌تواند با 5 درصد یا همان 15 درصد سود حیات داشته باشد و سرمایه‌اش رو به تحلیل نگذارد. اینها مسائلی است که مغفول افتاده و دولت به آن توجهی ندارد. اتفاقی که در دولت جدید افتاده این است که یک‌سری افراد جوان بر سر کار آمده‌اند که به خودی خود افراد بسیار دلسوزی هستند، منتها ظاهرا آرزوهایشان را از ما می‌خواهند. در حالی که اجرای یک سیاست، نیازمند ابزار و وسیله است.
سیاستگذار، زمانی می‌خواهد حفظ وضع موجود کند و یک زمان هم می‌خواهد کشور را در مسیر رشد قرار دهد؛ اما در صنعت طیور نه تنها رشدی اتفاق نیفتاده که وضع موجود نیز در حال از دست رفتن است؛ چنانکه سرانه مصرف گوشت از 32 کیلو در سال 1400 به 26 کیلو رسیده است. می‌دانید، مسائل، فوق‌العاده بغرنج و غامض شده است و دولت به تاجر ورشکسته‌ای می‌ماند که مدام بدهی روی بدهی می‌گذارد؛ به عبارت دیگر دولت با تثبیت قیمتی نمی‌گذارد تولیدکننده کسب درآمد کرده و سود خود را افزایش دهد و این رویه مانع از نوسازی در واحدهای تولیدی شده و استهلاک را در این واحدها افزایش داده است.
در اینجا نکته‌ای وجود دارد و آن این است که مصرف‌کننده این تثبیت قیمتی را در بازار لمس نمی‌کند؛ یعنی شما در حالی از تثبیت قیمتی انتقاد می‌کنید که قیمت مرغ در این اواخر تا 120 هزار تومان هم پیش رفت. این مساله را چگونه می‌توان برای افکار عمومی توجیه کرد؟
داود رنگی: دولت ما مثل یک پهلوان پنبه است. فکر می‌کند خیلی قدرت دارد در صورتی که ندارد. زور دولت به منِ تولیدکننده که یک شناسنامه تولیدی و یک پروانه دارم، می‌رسد. زور دولت به دلالان نمی‌رسد. شما می‌گویید که قیمت مرغ برای مثال به 120 تومان رسیده است. بروید از تولیدکنندگان مرغ بپرسید که مرغ را به چه قیمتی فروخته‌اند؟ اگر من مرغ را کیلویی 75 تومان بفروشم، فردا تشکیلات دولتی از تعزیرات و رئیس و نگهبانش همه به دفتر من می‌ریزند. اما این مرغ به میدان بهمن می‌رود و راحت این دست و آن دست می‌چرخد و شما و من هم می‌رویم آن را کیلویی 120 تومان می‌خریم. دولت آنجا دیگر هیچ اقتداری ندارد.
بنابراین مرغ باید به چه نحوی توزیع شود که تولیدکننده و مصرف‌کننده متضرر نشوند؟
داود رنگی: به هیچ وجه انتظار نداشته باشید که در این شرایطی که پایه کار غلط است، نتیجه مطلوبی به دست بیاید. من در ابتدای صحبت‌هایم اشاره کردم که تثبیت قیمت اشتباه است و قیمت باید تابع عرضه و تقاضا باشد. در حال حاضر مرغ در میادین تهران به قیمت کیلویی 73 تومان هم توزیع می‌شود و حدود 30 درصد از مردم هم به این مرغ دسترسی پیدا می‌کنند. حدود 70 درصد مردم هم ناگزیر هستند که مرغ 120 تومانی خریداری کنند. حالا اگر دولت دستش را از روی این قیمتگذاری بردارد، آن 30 درصد، مرغ 73 هزار تومانی نمی‌خرند بلکه مرغ 80 هزار تومانی می‌خرند و آن قیمت 120 هزار تومانی هم تعدیل شده و به 80 هزار تومان می‌رسد. این 10 هزار تومان هم عاید تولیدکننده می‌شود که آن را صرف اتوماسیون و نوآوری می‌کند.
فرزاد طلاکش: من همیشه در جلسات دولتی این را تذکر می‌دهم که کشورهای دنیا با هر مشکل اقتصادی باید بیش از 80 درصد در تولید مرغ و تخم‌مرغ خودکفایی داشته باشند؛ به این دلیل که این دو کالا، کالاهایی نیستند که شما پول در جیب‌تان بگذارید و بروید از دنیا جمع کنید. در حال حاضر که سرانه مصرف این دوکالا در کشور حداقل 6 کیلو کاهش پیدا کرده، میزان مصرف در کشور سالانه 2 تا 2.2 میلیون تن است. یعنی حتی اگر دولت حاضر باشد مرغ و تخم‌مرغ را با دو برابر قیمت نیز وارد کند، بیش از 400 هزار تن نمی‌تواند از سردخانه‌های دنیا تامین کند؛ ضمن اینکه ذائقه مردم اصلا مرغ منجمد را نمی‌پسندد.
تخم‌مرغ هم اساسا به دلیل شکنندگی و ماندگاری پایین، کالای انباری نبوده و بیش از50 هزار تن نمی‌توان از کشورهای همسایه تامین کرد مگر آنکه از سال قبل سفارش داده شود. این دو واقعیت نشان می‌دهد که دولت به هر ترتیبی شده باید تولیدکنندگان را حفظ کند. در این شرایط، محصول تولیدکننده گران درمی‌آید. آیا مردم تاب و تحمل این را دارند؟ اینجا دیگر مسوولیت تولیدکننده نیست و دولت باید تدابیری بیندیشد. از مهر سال 99 که زمزمه‌های آزادسازی ارز شنیده می‌شد، از فدراسیون طیور ایران این پیشنهاد را مطرح کردیم که دولت کارت الکترونیک حمایتی پروتئین به مردم بدهد. یعنی مردم کارت الکترونیک دستشان باشد و با این کارت فقط مرغ، تخم‌مرغ و لبنیات خریداری کنند. با این روش حداقل امنیت غذایی یک انسان سالم در کشور که شامل 20 کیلو مرغ و 180عدد تخم‌مرغ در سال است، تامین می‌شد. اما دولت نه تنها این پیشنهاد را اجرایی نکرد که مردم را نیز در مقابل تولیدکننده قرار داده است. متاسفانه یک‌سری از مقامات دولتی تصورشان این است که اگر تولیدکننده تولید نکرد، امکان واردات وجود دارد. در حالی که در همین سه ماه اخیر ثابت شد که دولت حتی 10 هزار تن مرغ هم نمی‌تواند از کشورهای همجوار وارد کند. یعنی این‌طور نیست که شما به راحتی بتوانید به تولید ضربه بزنید. کافی است که تولید مرغ 100 هزار تن کاهش پیدا کند؛ در این صورت باید قیمت مرغ را حداقل 30 تا40 هزار تومان گران‌تر در بازار تصور کنید. اگرچه در اثر محدودیت‌‌ها و سیاست‌های اعمال شده، بخشی از اجداد کشور، مرغ مادر و در بخش‌هایی هم خود مرغ گوشتی از دور خارج شده‌اند.
در حال حاضر آقای مهندس رنگی در حوزه تولید مرغ اجداد فعالیت‌دارند. اگر ایشان سه ماه تولید را متوقف کنند، از روزی که برای آغاز تولید تصمیم بگیرند 18 ماه بعد تولید ایشان به مرغ اجداد تبدیل می‌شود. دوره تولید مرغ مادر 7 ماه و مرغ گوشتی 45 روز است. شما ببینید که چطور به این زنجیره‌ها لطمه زدند که فقط در زمینه تولید مرغ اجداد، حداقل 18 ماه از برنامه تولید متعادل کشور عقب هستیم.
داود رنگی: آقای دکتر یک راه‌حل میانه‌ای پیشنهاد دادند؛ همان کالابرگ الکترونیکی است که البته من شخصا اعتقادی به آن ندارم ؛ چرا که کارت الکترونیک هم می‌تواند مفسده انگیز باشد. منتها راه‌حل میانه‌ای است. نکته حائز اهمیتی که دولت باید به آن توجه نشان دهد این است که اصول اقتصادی نه از تعزیرات می‌ترسد، نه از اعدام و از شلاق. یکی از اصول اقتصادی، تبعیت از مکانیزم عرضه و تقاضاست؛ سایر کشورهای دنیا نیز اکنون به این باور رسیده‌اند که باید تسلیم بازار و عرضه و تقاضا باشند. در حالی که این تثبیت قیمتی نه تنها صنعت که وضعیت معیشتی شاغلان را هم تحت تاثیر قرار داده است. به همین دلیل تمایل به اشتغال در صنعت کاهش یافته و مردم به سوی خدمات سوق پیدا کرده‌اند؛ نتیجه آنکه واحدهای تولیدی در حال حاضر با کمبود نیروی کار مواجه هستند.
با این وصف تصور می‌کنید که راهکار کوتاه‌مدت و بلندمدت برای برقراری آرامش در صنعت و بازار چه باشد؟
داود رنگی: مسائل اقتصادی کشور ما راه‌حل اقتصادی ندارد. مشکل اقتصاد ما در سیاست است. در واقع، اگر ما بتوانیم مسائل سیاسی‌مان را حل کنیم و با دنیا ارتباط داشته باشیم، این مسایل خودبه‌خود حل می‌شود.
فرزاد طلاکش: اتاق تهران پژوهشی در رابطه با آثار قیمتگذاری دستوری در صنایع مختلف به انجام رساند که برونداد این مطالعه باید به اصلاح نگرش سیاست‌گذاران کمک کند. راه‌حل دیگر این است که دولت کار را به بخش خصوصی واگذار کند و صرفا نظارت را بر عهده بگیرد. نکته دیگری که وجود دارد این است که در صنعت طیور فعلاً نسل سومی وجود ندارد؛ یعنی فرزندان صاحبان مشاغل مرغداری به دلیل این همه گرفتاری که این سال‌ها در صنعت دیده‌اند، دیگر حاضر به ادامه شغل پدرانشان نیستند. این نکته از آن جهت حائز اهمیت است که اگر کشورها کمتر از 75 الی80 درصد خودکفایی در این محصول داشته باشند، حتما برای تامین نیاز پروتئینی‌شان گرفتار خواهند شد. بنابراین دولت با درک اهمیت این موضوع باید اجازه دهد این صنعت بتواند برای خود تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی کند. در غیر این صورت مطمئن باشید با تداوم این شرایط، بسیاری از افراد مجبور هستند به تمایل خود یا به اجبار از این صنعت خارج شوند که جبران این کاستی به سادگی میسر نخواهد بود. یعنی چنانچه زیرساخت‌های صنعت دچار آسیب شود، برقراری تعادل در بازه زمانی کمتر از دو سال امکان پذیر نیست.
داود رنگی: من با تایید صحبت‌های آقای طلاکش می‌گویم که فدراسیون طیور ایران، مجمعی از فعالان و دست‌اندرکاران تولید مرغ و تخم‌مرغ است؛ این فدراسیون از واردکننده نهاده، واکسن و دارو تا سازنده تجهیزات و حتی کشتارگاه را در بر می‌گیرد. وقتی که دولت سیاستگذاری و یا این ابزاری که در دست دارد را به این فدراسیون واگذار کند، این 18 تا تشکل می‌نشینند برنامه‌ای را بیرون می‌دهند که حافظ منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده باشد. منتها در علم اقتصاد یا علم تولید این‌گونه نیست که پای کامپیوتر بنشینیم و دکمه‌ای را بزنیم و فردا خروجی آن بیرون بیاید و بازار آن را حس و لمس کند. این نیاز به زمان دارد. چنانچه دولت این امر را واگذار کرده و صبر پیشه کند، نتایج مثبت آن را مشاهده خواهد کرد.