باتوجه به ابهامات موجود در تلقی بازرسان قانونی و رسیدگی‌کنندگان مالیاتی و اختلاف‌نظر در پذیرش هزینه‌های تنزیل انواع اوراق بهادار اسلامی، معاونت توسعه کسب‌وکار اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی تهران موضوع را طی مکاتبه‌ای از سازمان امور مالیاتی کشوراستعلام کرد.

در استعلام شماره 1744/ 1402/الف ت  مورخ 06/02/1402 معاونت وقت کسب و کار آمده است :

«به موجب ماده (۱۶) تصویب‌نامه /۱۵۵۳۲ت / /۵۹۷۷۹ه هیئت محترم وزیران، که طی بخشنامه مالیاتی شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۲۱ مورخ 04/05/1401 به ادارات کل امور مالیاتی کشور ابلاغ شده است، هزینه‌های ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صد درصد بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیر معاف مالیاتی نظیر فعالیت های پیمانكاری مستقیما به آنها واگذار شده است، به استناد ماده (۱۴۷) قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب 1366) صرفا برای اشخاص دریافت‌کننده اوراق مذکور از دولت به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود، به‌رغم صراحت حكم قانونی مورد بحث، بر اساس موارد ارجاعی به این اتاق، در بسیاری از موارد رسیدگی‌کننده مالیاتی، هزینه تنزیل اسناد خزانه اسلامی را که مطابق تعریف بند (۱۲) ماده (۱) تصویب‌نامه صدرالذکر، بابت حفظ قدرت خرید صادر شده را در دامنه شمول حكم مزبور قلمداد نکرده است، در حالی‌كه که اسناد اخیرالذکر نیز در تطبیق با حكم ماده (۱۶) مزبور در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی واگذار شده است. در این رابطه، مستدعی است در خصوص تعیین تكلیف شمول حكم ماده ۱۶ یاد شده بر اسناد خزانه اسلامی موضوع بند ۱۲ ماده (۱) تصویب نامه یاد شده دستور مقتضی صادر فرمایید.»

پاسخ سازمان امور مالیاتی به شماره 7135/210/ص مورخ 28/04/1402، به مکاتبه فوق به شرح ذیل است:

«مطابق ماده 16 آیین‌نامه اجرایی موضوع تصویب‌نامه شماره 15532 /ت/59779 ه مورخ 4/2/1401 که به موجب بخشنامه 21/1401/200 مورخ 4 /5/1401 ابلاغ شده است، هزینه‌های ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی، در سال 1401 اعم از اسناد خزانه اسلامی اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صد در صد (100%) بازپرداخت آن برعهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت‌های پیمانکاری مستقیما به آنها واگذار شده است، به استناد ماده (147) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 صرفا برای اشخاص دریافت‌کننده اوراق مذکور از دولت به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.»

با عنایت به مراتب فوق، در اجرای مقررات ماده 16 آیین‌نامه اجرایی مذکور، هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادر اسلامی که در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی به آنها واگذار شده باشد در حساب مالیاتی قابل قبول خواهد بود .

بنابراین با توجه به پاسخ و اصله از سازمان امورمالیاتی کشور هرگونه تفاوتی در نحوه پذیرش هزینه‌های انواع اوراق بهادار اسلامی اعم از حفظ قدرت خرید و سایرعناوین آن فاقد توجیه قانونی است.