مهراد عباد، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران طی یادداشتی، اولویت‌های اتاق دهم در سال پیش رو را در دو سطح اصلاح و بهبود سازمان و نیز رفع بزرگترین موانع کسب وکار را تشریح کرده است. متن کامل این یادداشت را در زیر می‌خوانید.
تقویت مطالبه‌گری برای اصلاح سیاست‌های اقتصادی
اعضای جدید شورای نمایندگان دهمین اتاق بازرگانی تا چند روز دیگر فعالیت رسمی خود را آغاز می کنند. بر کسی پوشیده نیست که شرایط اقتصادی کنونی دور از انتظار فعالان اقتصادی است، اما اتاق تهران و اعضای هیئت آن موظف به حل مشکلات بخش خصوصی و کمک به توسعه اقتصادی کشور هستند. بنابراین، نمایندگان جدید بخش خصوصی ممکن است نیاز به تمرکز بر روی موارد خاص تجاری برای اقدام فوری و موثر داشته باشند و گام های موثرتری برای خواسته های خود بردارند. بنابراین اتاق ها باید اولویت اولیه خود را در دو سطح اصلاح و بهبود سازمان و رفع بزرگترین موانع تجاری قرار دهند.
در عین حال، با توجه به ماهیت عضو محور اتاق ها، افزایش اعضا می تواند خواسته های بخش خصوصی را به سطوح بالاتری برساند. بنابراین تدوین برنامه ای جدید برای تقویت برند اتاق بازرگانی، توسعه خدمات این نهاد و اطلاع رسانی به مردم از جایگاه اتاق می تواند به افزایش تعداد اعضا کمک کند. همچنین لازم است اتاق تهران با شناسایی مهمترین موضوعات و ارائه راهکارها، تلاش بیشتری در اصلاحات اقتصادی داشته باشد.
بنابراین، شاید چند مورد از موارد ذکر شده در زیر می تواند در اولویت های کاری اتاق باشد. ابتدا تقاضای حداکثری و همه جانبه از نظر تسریع در روند مذاکرات برجام و توافقات مالی و اقتصادی بین المللی، سپس تقاضای اصلاح بودجه دولت برای کاهش تورم با ارائه راهکار و همچنین تقاضای اصلاح ارز. سیاست ها و قوانین تجارت خارجی با ارائه راهکارهای لازم از جمله اولویت های بخش خصوصی قرار می گیرد.
متاسفانه تحریم های خارجی و نوع حکومت داری داخلی شرایط سختی را برای اقتصاد کشور ایجاد کرد. مشکلات اقتصادی کشور به جایی رسیده است که اولویت بندی آنها بسیار دشوار است. اما سه مشکل ذکر شده در پاراگراف های قبل که در کوتاه مدت قابل اجراست، می تواند اثرات بسیار مثبتی ایجاد کند.
در این شرایط لازم است بخش خصوصی و اتاق بازرگانی پویایی خود را افزایش دهند تا بتوانند هر روز با سرعت بیشتری نسبت به مسائل و مشکلات داخلی و خارجی واکنش نشان دهند. لازم است کمیسیون‌های تخصصی اتاق‌های بازرگانی به همراه تشکل‌های مختلف اقتصادی به سرعت مشکلات صنایع مختلف را شناسایی و نسبت به اصلاح آنها تلاش کنند و با پویایی آنها از ایجاد مشکلات جدید جلوگیری کنند.
