اعطای تسهیلات مسکن توسط شرکت های لیزینگ

بر اساس ماده 35 دستورالعمل اجرایی لیزینگ مصوب 14/10/95 شورای پول و اعتبار، شرکت های لیزینگ می توانند تسهیلات مسکن را تا میزان 70 درصد ارزش ملک مورد معامله به صورت یکی از قراردادهای اجاره به شرط تملیک یا فروش اقساطی اعطا نمایند.

در این ماده شرکت های لیزینگ وابسته به بانک ها و مؤسسات اعتباری از اعطای تسهیلات مسکن به این روش منع شده‌اند و تابع مقررات مؤسسه اعتباری متبوع می‌باشند.

در ماده 2 اساسنامه شرکت‌های لیزینگ، تأمین مالی مشتریان به منظور واگذاری اموال منقول و غیرمنقول پیش‌بینی شده است. بر این اساس شرکت ‌های لیزینگ می‌توانند نسبت به اعطای تسهیلات واحدهای مسکونی، اداری و تجاری اقدام نمایند و استثنا شدن تسهیلات مسکن برای شرکت‌های لیزینگ وابسته به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ناشی از سیاست‌های پولی حوزه مسکن و تمرکز بر اعطای تسهیلات واحدهای مسکونی از طریق بانک مسکن می باشد.

حال سؤال اینجاست که آیا اعطای تسهیلات به متقاضیان دفاتر کار و املاک دارای کاربری غیرمسکونی که بر اساس مقررات شهرداری می‌توانند فعالیت‌های کاری خود را در واحدهای دارای کاربری مسکونی انجام دهند، توسط شرکت های لیزینگ وابسته به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ممنوع است؟

به نظر می‌رسد عبارت “تسهیلات مسکن” دربردارنده مفهوم اعطای تسهیلات به قصد استفاده از محل مورد معامله برای سکونت بوده و شامل واحدهای مسکونی دارای کاربری غیرمسکونی نباشد.

برای نمونه پزشکان و وکلای دادگستری می‌توانند فعالیت‌های حرفه‌ای و کاری خود را در واحدهای مسکونی انجام دهند. حال اگر یک پزشک یا وکیل دادگستری برای تأمین بخشی از بهای ملک مورد نظر خود و با قصد فعالیت کاری به یک شرکت لیزینگ وابسته به بانک ها مراجعه کرد، آیا شرکت لیزینگ بانکی از اعطای تسهیلات به متقاضی یاد شده منع است؟

با توجه به رسالت شرکت‌های لیزینگ در تأمین مالی دارایی‌ها و اموال و انواع کالا اعم از منقول و غیرمنقول، تسری اعطای تسهیلات واحدهای مسکونی دارای کاربری غیرمسکونی به ماده 35 دستورالعمل قابل تجدید نظر بوده و در صورت عدم تسری موضوع به ماده فوق یکی از مشکلات شرکت‌های لیزینگ وابسته به بانک‌ها را در پاسخ‌گویی به این‌گونه متقاضیان را رفع خواهد کرد.