طرح بحث‌برانگیز «مالیات بر عایدی سرمایه» پس از آنکه در اردیبهشت ماه سال جاری، توسط مجلس به مرحله تصویب کلیات رسید، حالا در ایستگاه «مجمع تشخیص مصلحت نظام» به مانع برخورده است. مجمع هیات عالی نظارت مجمع تشخیص دو ایراد را به این طرح وارد دانسته و این دو ایراد به عدم تعدیل تورم در محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه و اعمال این مالیات در مناطق آزاد ارتباط پیدا می‌کند؛ اگرچه، ظاهراً دولت این ایرادات را وارد نمی‌داند؛ چنانکه، سخنگوی سازمان امور مالیاتی نیز ضمن مخالفت با این دو ایراد، این موارد را‌ غیرکارشناسی و غیراقتصادی معرفی کرده است. این مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی گفته است که هر دو ایراد مطرح شده اثر و کارایی طرح مالیات بر عایدی را کاهش می‌دهد و تعدیل تورمی به معنای جذابیت سوداگری و سفته بازی است. همچنین مشمول شدن مناطق آزاد از معافیت مالیات بر عایدی سرمایه منجر به سفته‌بازی و سوداگری افراد غیرتجاری خواهد شد.

پیش از مجمع تشخیص مصلحت، برخی نمایندگان مجلس نیز ایرادات مذکور به ویژه لزوم تعدیل نرخ تورم در محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه را مطرح کرده و خواهان مسکوت ماندن این طرح در مجلس شدند. مخالفان این طرح بر این عقیده‌اند که اجرای چنین طرحی مناسب کشورهایی است که در ثبات اقتصادی به سر می‌برند، نه در اقتصاد ایران که با تورم‌های بالایی دست به گریبان است. از طرفی، موافقان و تدوین‌کنندگان این طرح نیز این استدلال را مطرح می‌کنند که طرح مذکور تعداد کمی از مردم و حدود ۵ درصد آنها را شامل می‌شود.

اما پرسش قابل تامل این است که اگر اثرگذاری این طرح تا این حد اندک است، چرا به تصویب رسیده و قرار است اجرا شود؟

خزانه‌دار و عضو هیات‌ رئیسه اتاق تهران با اشاره به اینکه، مالیات بر عایدی سرمایه یکی از پایه‌های مالیاتی است که می‌تواند به افزایش منابع عمومی و درآمدی دولت کمک کند، توضیح داد: این نوع مالیات، در اقتصادهای پیشرفته، بیشتر کارکرد تنظیم‌گری دارد. در واقع آنها با اعمال این نوع سیاست مالی، به دنبال تضعیف فعالیت‌های غیرمولد و کاهش انگیزه‌های سوداگرانه دارند. این نوع مالیات همچنین نقش موثری در تنظیم بازارها و توزیع متوازن درآمد و ثروت درکشور ایفا می‌کند.

 آرگون با تاکید بر اینکه اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در ایران باید الزام تعدیل نرخ تورم همراه باشد، افزود: اجرای این طرح بدون تعدیل نرخ تورم به منزله نوعی اجحاف به مودیان خواهد بود. تصور کنید، فردی در ایران کالایی را با 100 واحد پول خریداری کرده و در انتهای سال، ارزش کالا به 200 واحد می‌رسد. این رشد قیمت، ناشی از افت ارزش پول است و از این افت ارزش نباید مالیات دریافت شود. بنابراین اجرای این طرح بدون درنظر گرفتن نرخ تورم، مالیات بر عایدی سرمایه نخواهد بود، نام آن مالیات بر تورم است.

او در ادامه با اشاره به استدلال موافقان این طرح مبنی بر اینکه درصد اندکی از جامعه مشمول آن خواهند بود، گفت: هدف از اجرای این طرح، کاهش سود سرمایه‌گذاری در بازارهای غیرمولد و کاهش جذابیت این بازارها است. در عین حال، حمایت از تولید، ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری در بازارهای مولد،کاهش نوسانات بازارهایی مانند خودرو، مسکن، طلا و ارز و کاهش سفته‌بازی و واسطه‌گری است. اگر آنچه به تصویب رسیده تا این حد مسامحه‌گر است، در تحقق اهداف مذکور باید تردید کرد. در واقع اگر این مصوبه جامع و مانع نباشد، کارکردی نخواهد داشت و تنها قانون جدیدی به قوانین قبلی افزوده خواهد شد.

آرگون گفت: برای کاهش سفته‌بازی و سوداگری، علاوه بر تصویب قوانین موثر، تسهیل فضای کسب‌وکار و اعمال مشوق‌هایی که سرمایه‌ها را به سوی بازارهای مولد هدایت کند نیز ضرورت دارد. در حالی که اگر قرار باشد، صرفاً محدودیت‌هایی بر سوداگری اعمال شود، نه‌تنها اهداف مورد نظر محقق نخواهد شد که خروج سرمایه نیز تشدید می‌شود.