تنها راه، آزادسازی اقتصاد صنعت برق است

تنها راه، آزادسازی اقتصاد صنعت برق است

تنها راه، آزادسازی اقتصاد صنعت برق است

پیام باقری، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران

برنامه‌ها و راهکارهایی چون افزایش راندمان نیروگاه‌های موجود، تبدیل کردن نیروگاه حرارتی به سیکل ترکیبی و کاهش تلفات نیز برای جبران ناترازی برق قابل اجراست اما همه این اقدامات از جنس سرمایه‌گذاری است و در این شرایط که قیمت‌ها دستوری تعیین شده و مطالبات به موقع وصول نمی‌شود، سرمایه‌گذاران اشتیاقی به ایجاد این نیروگاه‌ها نشان نخواهند داد، مگر آنکه دولت به صرافت آزادسازی اقتصاد صنعت برق بیفتد.

ناترازی در تولید و مصرف برق، قدمت طولانی داشته و منبعث از ناترازی بزرگ‌تر و جدی‌تری با عنوان ناترازی اقتصاد صنعت برق است. به دلیل کمبود منابع در دهه گذشته، به میزان مورد نیاز سرمایه‌گذاری در صنعت برق اتفاق نیفتاده و متناسب با رشد تقاضای برق، نیروگاه و واحدهای تولید برق گسترش پیدا نکرده است. بنابراین، اکنون شاهد یک ناترازی هستیم که در سنوات اخیر شدت هم پیدا کرده است.

تعیین قیمت‌های دستوری و تکلیفی و تفاوت قیمت تمام شده برق با قیمت فروش عامل تضعیف توازن در اقتصاد صنعت برق است. اکنون شاهد آن هستیم که جدی‌ترین برنامه دولت برای مدیریت این وضعیت، تمرکز بر مدیریت سمت تقاضا و البته مصارف صنعتی بوده است. در واقع ما به ازای استمرار تامین برق در بخش خانگی، قطعی برق در صنایع است و وقتی صنایع با محدودیت ابزار تولید روبه‌رو شوند ما باید در انتظار آثار این محدودیت در قیمت‌تمام شده کالا و در نهایت آثار کلان اقتصادی باشیم.

راهکار رفع این ناترازی آزادسازی اقتصاد صنعت برق است. یکی از مهمترین راهکارها، این است که اقتصاد برق در بخش صنایع آزاد شود و واحدهای تولیدکننده برق و نیروگاه‌های برق مربوط بخش‌خصوصی بتوانند از طریق بورس و در بستر عرضه و تقاضا، برق خود را به این صنایع بفروشند. در سایه این آزادسازی، منابعی آزاد می‌شود که قابل سرمایه‌گذاری در بخش زیرساخت‌های صنعت برق خواهد بود در این صورت شاهد ورود مجدد سرمایه‌گذاران به این عرصه خواهیم بود و این دستاورد، به برقراری تعادل در عرضه و تقاضای برق کمک خواهد کرد.

در شرایطی که شواهد موجود آثار مثبت اجرای این آزادسازی را تایید می‌کند، اما امروز شرکت توانیر در میانه این معامله قرار گرفته است؛ این شرکت اکنون برق را از نیروگاه‌ها خریداری کرده و به مصرف‌کننده نهایی می فروشد؛ به این ترتیب، کنترل قیمت طی این سازوکار در اختیار دولت قرار دارد و احتمالاً دولت نمی‌خواهد این جریان مالی را از دست بدهد.