از قیمتگذاری دستوری به ستوه آمده‌ایم
علی نقیب، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران
شعارهایی که دولتمردان در رابطه با حفظ، حمایت و توسعه صنعت می‌دهند، عمدتاً تحقق پیدا نمی‌کند و در مقابل، سنگ‌اندازی‌هایی نیز به بهانه‌های مختلف صورت می‌گیرد که اکثرا واهی است.
از یک‌سو با وجود تورم بالا، خرید مواد اولیه به یک معضل جدی برای شرکت‌ها تبدیل شده و البته تحت تاثیر رخدادهای سیاسی و تغییر مداوم سیاست‌های دولت، نرخ ارز و قیمت مواد اولیه مدام در حال نوسان است. از سوی دیگر بانک‌ها به جای آنکه در خدمت صنعت باشند و به تامین نقدینگی آنها کمک کنند، تنها به منافع خود می‌اندیشند و چنان تضامین مطالبه می‌کنند که بسیاری از صنعت‌گران ناتوان از ارائه آنها هستند.
معضل عمده دیگری که تولیدکنندگان را به ستوه آورده، قیمتگذاری دستوری است؛ چنانکه صنعت‌گران از یک سو با افزایش روزانه قیمت مواد اولیه مواجه هستند و از سوی دیگر، قیمتگذاری و کنترل قیمت‌ها توسط دولت، مانع از آن می‌شود که محصول جایگاه خود را در بازار پیدا کند و این به مثابه ظلمی است که به تولیدکنندگان وارد می‌شود.
رفع این معضلات و سایر مسایل تولیدکنندگان، مستلزم اعتماد دولت به فعالان بخش تولید است و متاسفانه این اعتماد مشاهده نمی‌شود و دولت می‌خواهد از طریق قیمتگذاری و کنترل قیمت‌ها، در نقش پدرسالار ظاهر شود، سیاستی که تبعات آن بر دوش صنعت سنگینی می‌کند.