حسن فروزان فرد: مکانیزم های داخلی اتاق باید در قالب اصلاح قانون بررسی شوند.

شفافیت جدی‌تر شود

حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران

اگر اتاق متناسب با تغییرات جایگاهی و درآمدی خود توانسته بود تغییراتی در نظام حکمرانی و قانون خود به‌صورت حرفه‌ای و قانونی اعمال کند، حالا در این شرایط نبود. اکنون هم تنها راه علاج مشکل سنگ‌اندازی عده‌ای و تک‌صدایی نبودن اتاق، استفاده از سندهای مفید بین‌المللی است تا سطح چشم‌انداز اتاق تعریف‌شده و عقلای اتاق ساماندهی قانون مناسب و متناسب با واقعیت‌ها را انجام دهند.

در دوره‌ای که گذشت بررسی سندهای مختلف در حوزه اتاق‌های بازرگانی کشورهای مختلف جزو دستورکارهای ما در کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد در اتاق تهران بود. ما بررسی کردیم که چگونه می‌شود حرکت کرد و چه چشم‌اندازی برای سازماندهی روابط داخلی اتاق دید که این پیچیدگی و تنوع عقاید، با وضعیت بهتری قابل‌مدیریت باشد. ما سندی را ترجمه کردیم تا یک چشم‌انداز واقع‌بینانه از اتاق ترسیم کند. اگر این قواعد و چارچوب‌ها رعایت می‌شد، توانایی حکمرانی شایسته داشتیم و به اهداف و ماموریت‌های خود می‌رسیدیم.

موضوع حکمرانی خوب سه مولفه اساسی دارد که شامل مساله شفافیت، مشارکت و مساله پاسخگویی است. در این سند با دقت و کیفیت مناسب به این موضوع پرداخته‌شده‌است و جوانب کار به گونه‌ای رعایت شده که اگر هر تشکل مانند اتاق به سمت آن حرکت کند و به این قواعد نزدیک شود، زمینه اصلاح امور به‌وجود می‌آید.

از حدود ۱۰ سال پیش در اتاق بازرگانی درآمدهای جدید و مسوولیت‌های جدید تعریف شد. اتاق بازرگانی از ابتدای دهه ۹۰ و همزمان با قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، درآمدهای قابل‌توجه جدیدی به خود دید. مسوولیت‌های قانونی اتاق هم اضافه شد. پیگیری مدیریت چنین سازمانی‌که درآمد و مسوولیتش، چندین‌برابر شد، می‌طلبید قانون اتاق هم متناسب با این تحولات دچار اصلاحات شود.

تلاش‌هایی هم در زمینه تصویب بهبود قانون در داخل اتاق فراهم شد اما این موضوع مسکوت باقی‌ماند و اتاق هم از نظر درآمدها و هم از نظر حوزه‌های مختلف توسعه یافت؛ بدون اینکه مکانیزم‌های آن بهبود یابد. این مشکلی است که اتاق با آن مواجه است،. اگر خردمندان اتاق و صاحبان کرسی‌های رسمی اتاق این واقعیت را به رسمیت بشناسند و مسیر طبیعی اصلاح قانون را بروند، با این مسائل به این شدت درگیر نمی‌شویم اما به دلایل مختلف و توجیهات گوناگون در دهه ۹۰ مسیر اصلاح قانون اتاق مسکوت ماند و نتیجه آن این بود که با جابه‌جایی‌ها و انتخابات، گرفتاری‌های ما تشدید شد.

حجم درآمدها و مسوولیت‌ها به گونه‌ای بود که افراد درگیر مساله حکمرانی اتاق شدند و افرادی در آن موضع‌گیری‌های ویژه انجام دادند. این بحران همچنان بر همین روال باقی می‌ماند مگر آنکه اتاق دهم حرکت به سمت یک قانون شایسته را انجام دهد. تضاد منافع در اتاق باید مدیریت شود؛ شفافیت جدی‌تر شود و مکانیزم‌های داخلی اتاق باید در قالب اصلاح قانون بررسی شوند. چنین اتاقی می‌تواند با این قانون جدید به وظایف خود عمل کند.